ه - اصل عدم حدوث حادث هرگاه به وجود آمدن دو امر در خارج مسلّم بوده ، ولى تاريخ به وجود آمدن هريك از حيث تقدّم و تأخّر نسبت به ديگرى مجهول باشد ؛ استصحاب « اصل عدم حدوث حادث » اجرا مىشود و منظور از آن ، استصحاب عدم حدوث شىء معيّن در يك زمان خاص مىباشد . علماى اصول « 1 » در اين زمينه دو فرض را مطرح كرده‌اند : 1 - مجهول بودن تاريخ حدوث هر دو امر هرگاه تاريخ حدوث هر دو امر حادث ، مجهول و در نتيجه تقدّم و تأخّر هريك نسبت به ديگرى نامعلوم باشد ، نسبت به هر دو آنها استصحاب اعمال مىشود يعنى اصل ، عدم حدوث هريك در زمان حدوث ديگرى است . ولى استصحاب هر دو موجب مىگردد كه دو اصل مزبور با يكديگر تعارض كرده و تساقط كنند . به عنوان مثال هرگاه پس از تحقّق هبه ، واهب از هبه رجوع كند و درخواست استرداد مال موهوب را بنمايد و متّهب مدّعى گردد كه قبل از رجوع در عين موهوبه تغييرى حاصل شده كه به سبب آن حق رجوع واهب از بين رفته است ، و در مقابل واهب ادعا كند كه تاريخ رجوع قبل از ايجاد تغيير بوده است و هيچ‌يك دليلى بر ادعاى خود نداشته باشند ؛ اصل تأخر حادث در هريك اجرا شده و دو اصل با يكديگر تعارض كرده و تساقط مىكنند و چون در اين حال ، ترديد در بقاى هبه به حال خود حاصل مىشود ، دادرس به استصحاب بقاى هبه تمسّك نموده واهب را محكوم به بىحقّى مىكند .

--> ( 1 و 2 ) - شيخ انصارى ، فرائد الاصول ، ص 387 به بعد . ملكى ، ميرزا حبيب الله ، تلخيص الاصول ، ص 290 .